كل ما تريد معرفته عن الإهلاك في المحاسبة

تعريف الاهلاك المحاسبي :

هو عبارة هو إثبات محاسبي للنقص المتتالي الذي يحدث في قيمة الاستثمار نتيجة وجوده واستخدامه في المؤسسة وبعبارة اخري هو عملية تخفيض قيمة الاصول الثابتة بمرور الزمن بسبب الاستخدام المستمر والتأكل والعوامل الاقتصادية فهو استهلاك قيمة الموجودات مثل الآلات والمعدات بمرور الوقت وتساعد عملية الاهلاك الشركات على تقدير التكاليف المتعلقة بالاستخدام طويل الاجل للأصول وتتمثل انواع الاهلاك في الاتي:

ويهدف الاهلاك المحاسبي الي:- 

1 – التسجيل المحاسبي للنقص الذي تعرض له الاستثمار.

2 – توزيع التكاليف بحيث توزع تكلفه الاستثمار على عدة سنوات أي مدة حياته الإنتاجية 

3 – تجديد الاستثمارات عند نهاية عمرها الإنتاجي وذلك بحجز مبالغ مالية سنوية من أرباح كل دورة إلى أن يحصل المستثمر على القيمة الأصلية للاستثمار.

بالإضافة الي ذلك هناك بعض الأمور التي خاصه بالإهلاك المحاسبي وهي : –

 1 – طبيعة الإهلاك

2 – أسباب الإهلاك

3 – العوامل التي تؤثر على حساب الإهلاك

4 – الهدف من المحاسبة عن الإهلاك

5 – طرق تحديد الإهلاك

6 – المعالجة المحاسبية لقسط الإهلاك

7 – مشكلات خاصة مرتبطة بالإهلاك

محاسب قانوني

أولاً : طبيعة الإهلاك

 تعتبر الصول بمثابة خدمات ومنافع اقتصادية مجمعة تستفيد منها فترات محاسبية مماثلة  لذلك يقصد  بطبيعة الإهلاك عملية توزيع تكلفة الأصل على عدد سنوات عمرة الاقتصادي  والإنتاجي .

ويتمثل  الإهلاك  في العملية التي يتم بمقتضاها توزيع تكلفة الأصل الثابت على الفترات التي يتوقع أن تستفيد من خدمات الأصل  وذلك تطبيقاً لمبدأ المقابلة ومن ناحية اخري يعتبر الإهلاك  التحميل المنتظم للقيمة القابلة للإهلاك من الأصل الثابت على فترات العمر الافتراضي له .

ومثال علي ذلك  بدأت منشأة سارية أعمالها التجارية بالصول التالية : –

6000 ج م أثاث 10,000 بضاعة 8000 خزينة

وخلال العام قامت المنشأة بالاتي :- 

– بيع نصف البضاعة بمبلغ 8000 نصفها نقداً والباقي على الحساب

– سداد المصروفات المختلفة الخاصة بالمنشأة 2000 ج م

لو قمنا بتصوير الميزانية في نهاية العام ستكون على النحو التالي

اصول ثابتة حقوق ملكية 
اثاث 6000راس المال 24000
اصول متداولة 5000صافي الربح 1000
بضاعة 10000  
مدينون4000  
2500025000

لو نظرنا إلى هذه الميزانية سنجد أن هناك ربح بمبلغ 1000 ج .م ولكن لو نظرنا فعلياً سنجد أن الربح ليس 1000 ولكن لو خصمنا قيمة إهلاك الأثاث بفرض أن عمر الأثاث 10 سنوات سيكون الإهلاك لهذا الأصل خلال العام 600 وبالتالي فإن الربح أصبح 400 ج.م بدل 1000 ج . م

ثانيا :- اسباب الإهلاك :- 

تنقسم الاسباب إلى عوامل داخلية وعوامل خارجية

العوامل الداخلية

تتمثل في استخدام الأصل في العمر والإنتاج مما يؤدي إلى تدهور الأصل على مدار الزمن  بسبب الاستخدام من جهة وبسبب العوامل الطبيعة والجوية من جهة أخرى  في مثل الصول المتناقصة كالمناجم وآبار البترول التي يتم استهلاكها على أساس معدل النفاذ وبعبارة اخري  ان النفاذ من أسباب الإهلاك لأنها كلما استغلت واستخرج جزء من محتوياتها كلما أدى ذلك إلى نقص في هذه الصول .

العوامل الخارجية

وهي العوامل التي تحدث بعيدة عن استخدام الأصل

تنقسم السباب إلى مضي المدة  و التقادم

اولا :- مضي المدة

يمكن النظر إلى هذا السبب من زاويتين : –

– هذا في حال أن الشركة تملك مثلاً تملك مباني على أرض يمتلكها الغير  في هذه الحالة قيمة المبنى تتناقص بانقضاء المدة وبعدها تؤول الأرض إلى المؤجر  من أجل ذلك تحتسب إهلاك المباني على أساس توزيع تكلفتها على المدة المنصوص عليها في عقد الإيجار .

– والحالة الثانية هي عدم استخدام الأصل يؤدي إلى إهلة نتيجة العوامل الطبيعية التي يتعرض لها 

ثانيا :- التقادم

يقصد بالتقادم أن الأصل يصبح استخدامه غير اقتصادي نظراً لظهور اكتشافات أو اختراعات جديدة لها كفاية إنتاجية أكبر إلى درجة يكون من الأفضل للمؤسسة  ان تضحي بالأصل القديم الذي من الممكن استعماله لمدة طويلة مقبلة  ففي هذه الحالة يحسب الإهلاك لتغطية هذا السبب

ثالثاً : – العوامل التي تؤثر في حساب الإهلاك

توجد أربعة عوامل تؤثر في احتساب قسط الإهلاك السنوي للأصل الثابت وهي : 

1 – تكلفة الأصل . 

2 – العمر الاقتصادي للأصل . 

3 – قيمة الخردة . 

4 – الطريقة المستخدمة لتوزيع التكلفة على العمر الإنتاجي . 

5 – تكلفة الأصل .

و أساس حساب الهلاك هو تكلفة الأصل  وهي تشمل في الحصول على الأصل بالشراء 

رابعا : – الهدف من المحاسبة عن الإهلاك

الهلاك يعتبر تكلفة من التكاليف الخاصة بالإنتاج مقابل النقص التدريجي المستمر في قيمة الأصل الثابت نتيجة الاستعمال أو مضي المدة أو ظهور اختراعات حديثة ، بالرغم من ذلك إلا أن هناك أهدف أساسية لاحتساب الإهلاك من أهمها : –

 1 –  احتساب الأعباء الحقيقية التي تحملتها المنشأة خلال السنة المالية بصرف النظر عن نتيجة عمليات المنشاة من ربح وخسارة وذلك عن طريق تحميل الحسابات الختامية خلال السنوات المتتالية بقيمة الأقساط الأصول التي تملكها المنشاة .

2 –  تدبير الأموال اللازمة لاستبدال الأصول الثابتة : فالأصل الثابت الصحيح يصبح في نهاية عمرة الإنتاجي غير صالح للعمل والإنتاج وتحقيق الربح .

خامساً : طرق حساب قسط الإهلاك

يوجد سبع  طرق لحساب قسط الإهلاك وهي: –

1 – طريقة القسط الثابت

تعتبر طريقة القسط الثابت من أسهل طرق الإهلاك ومن أكثرها استخداما في الحياة العملية  وفي هذه الطريقة يتم تخصيص تكلفة الأصل على سنوات الحياة الإنتاجية بالتساوي

2  – طريقة القسط المتناقص

يتم احتساب الإهلاك بطريقة القسط المتناقص كنسبة ثابتة من صافي القيمة الدفترية لأصل في بداية الفترة المالية ، ونظراً لتناقص صافي القيمة من سنة إلى أخرى نتيجة الإهلاك فإن قيمة قسط الإهلاك السنوي في السنة الأولى تكون أكبر من السنوات التي تليها .

3  – طريقة وحدة النشاط

تقوم هذه الطريقة علي فرض مواد إرتباطية قيمة الإهلاك بنشاط الأصل وليس بالفترة الزمنية 

4 – طريقة إعادة التقدير 

تستخدم هذه الطريقة بالنسبة للأصول التي يصعب وضع معدلات إهلاك ثابتة عليها 

5 – طريقة الدفعة السنوية

طبقا لهذه الطريقة ينظر إلى شراء أو إقتناء الأصل الثابت على إنه استثمار لجزء من أموال المنشأة في هذا الأصل

6 – طريقة الاستبعاد والإحلال

تستخدم هذه الطريقة عادة في المرافق العامة

7 – طريقة الإهلاك الجماعي 

بالرغم من طرق الإهلاك تطبق عادة على الأصول  على حدة  إلا أن هناك بعض المنشآت التي ترى أنه يمكن تجميع الأصول في مجموعات واستخدام معدل متوسط للإهلاك يطبق على جميع الأصول في المجموعة  وقد تكون الأصول التي تتضمنها المجموعة متماثلة وفي هذه الحالة يطلق علي طريقة الإهلاك المستخدمة ” طريقة الإهلاك الجماعي 

امين افلاس

سادسا : المعالجة المحاسبية لقسط الإهلاك

يوجد طريقتين لإثبات قسط الإهلاك في الدفاتر

1 –  إثبات قسط الإهلاك في حساب الأصل

2 –  توسيط مجمع الإهلاك

واخيرا مشكلات خاصة مرتبطة بالإهلاك

يوجد بعض المشاكل التي تواجه المحاسب عند احتساب الإهلاك

احتساب الإهلاك عن جزء من السنة . 

تعديل الإهلاك . 

1 –   احتساب الإهلاك

نادراً ما يتم إقناء الأصل أول السنة وكذلك نادراً ما يتم التخلص من الأصل نهاية السنة 

2 – تعديل الإهلاك

عند اقتناء الأصل الثابت يتم تحديد معدلات الإهلاك بدقة لذلك فإن المعادلات بنيت على معلومات وظروف معينة فقد تضطر المنشأة إلى تعديل معدلات الإهلاك خلال العمر الإنتاجي عما آنا متوقعا أو زيادة العمر الإنتاجي نتيجة لإجراء تحسينات على الأصل نتيجة لتغيير تقدير قيمة الخردة وعلى الرغم من تعدد الإراء في المعالجة المحاسبية لما سبق إلا إننا نفضل إتباع طريقة تحميل السنوات القادمة بالزيادة في قسط الإهلاك وذلك دون معالجة الانخفاض في قيمة الإهلاك في السنوات السابقة.